🛑فرجال... news
انتقد النائب السابق حسن السنيد قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تمشية معاملات المواطنين في دوائر الدولة إلا بعد تقديم براءة ذمة من دوائر الماء والكهرباء والهاتف، واصفًا القرار بأنه غير قانوني وغير موضوعي ويتعارض مع مبادئ الدستور العراقي.
وقال السنيد في تصريح له إن إنجاز معاملات المواطنين هو من صميم واجبات الحكومة، ولا يجوز تقييده بشرطٍ يتعلق بتسديد الضرائب أو الجبايات، مبينًا أن ربط المعاملات بشكل مطلق بالموقف المالي يعدّ تجاوزًا على حقوق المواطنة التي كفلها الدستور.
وأضاف أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبرر قانوني، وأن الحكومة لا تمتلك الحق في تعطيل معاملات المواطنين تحت أي ذريعة، داعيًا مجلس الوزراء إلى العدول عن هذا الإجراء فورًا، خصوصًا في ظل الظروف التي تعيشها الحكومة في أواخر دورتها الحالية.
وختم السنيد حديثه بالتأكيد على أن خدمة المواطن وإنجاز معاملاته تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا قبل أن تكون إجراءً إداريًا، محذرًا من أن مثل هذه القرارات تزيد من معاناة الناس وتفقد الثقة بالمؤسسات الحكومية.