انسحابات ثقيلة.. فهل ما زالت الانتخابات تمثل صوت الشعب؟

فرجال news 

د.علي يوسف الربيعي
تتابع الانسحابات السياسية من الانتخابات المقبلة في العراق أصبح ظاهرة مقلقة. بعد إعلان السيد مقتدى الصدر عدم المشاركة، ولحقه السيد مصطفى الكاظمي بخياره في عدم الترشح أو دعم أي جهة، جاء الدور على الدكتور حيدر العبادي الذي انسحب بدوره، معلنًا موقفًا احتجاجيًا ضد ما وصفه بتحكم المال السياسي واستغلال موارد الدولة في التأثير على إرادة الناخبين.
الانسحاب بحد ذاته ليس حدثًا عابرًا، بل رسالة سياسية مشبعة بالشكوك والقلق. عندما تقرر شخصيات بهذا الحجم الابتعاد عن العملية الانتخابية، فنحن لا نتحدث عن انسحاب فردي، بل عن اهتزاز في شرعية الانتخابات ذاتها. والأخطر أن هذه الانسحابات لا تأتي احتجاجًا على قوانين أو إجراءات شكلية، بل على ممارسات واقعية تجري أمام أعين الجميع: المال السياسي الذي يُضخ من خزائن الدولة ومواردها او بمال اسود مشبوه من صفقات فساد وعمولات ودعم خارجي، والسلاح الذي يُشهر في وجوه المعارضين، والإعلام الرسمي الذي يتحول إلى أداة دعائية لفئة على حساب أخرى.
لقد أصبح التنافس الانتخابي في العراق – كما يشير العبادي – غير شريف، وغير عادل، وفاقدًا للحد الأدنى من الإنصاف. لم يعد الأمر مقتصرًا على دعاية انتخابية مشروعة أو تنافس برامجي بين قوائم، بل تحوّل إلى ساحة استعراض للنفوذ، حيث يُستغل المنصب الحكومي لتوزيع الوعود والوظائف والمشاريع وايضا استغلال العلاقات لتبليط شوارع ومحولات كهرباء ومضخات ماء في بعض المناطق المتضررة على أساس الولاء الانتخابي. المواطن لا يُخاطب كمواطن، بل يُعامل كرقم انتخابي يُشترى أو يُستدرج.
في ظل هذا الواقع، كيف يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة؟ كيف يمكن الوثوق بأن النتائج ستكون معبرة عن إرادة الناس الواعية وليست الطبقة المسحوقة، لا عن موازين القوى والصفقات؟ وكيف يمكن لحكومة السيد محمد شياع السوداني أن تقنع الرأي العام بقدرتها على حماية العملية الانتخابية وهي تغض النظر عن النفوذ المتعاظم لبعض القوى التي تستغل الدولة نفسها في حصد الأصوات وهنا انا لاانزه السوداني عن بعض من هذه الافعال؟
ورغم كل هذه الإخفاقات والانسحابات الثقيلة، فإن الرهان الحقيقي لا يزال على الشعب. المشاركة الشعبية الواسعة ليست ترفًا ولا خيارًا يمكن التهاون فيه، بل هي الفرضية الوحيدة التي قد تنقذ الانتخابات من السقوط في فخ التمثيل الزائف. كلما ابتعد الناس عن صناديق الاقتراع، اقتربت السلطة من أيدي الأقلية التي تتقن فن الهيمنة والاحتيال السياسي.
إن أخطر ما تفعله الطبقة المتنفذة اليوم هو تجريد المواطن من ثقته بصوته. أن يشعر أن صوته لا يغيّر شيئًا، وأن الانتخابات محسومة سلفًا، وأن الدولة لا تحمي الناخب بل تُدار من فوق رأسه. وهذا هو بالضبط ما يريده أصحاب المال السياسي: جمهور يائس، صامت، غائب.
لهذا، فإن مسؤولية التصدي لا تقع فقط على الدولة ومفوضية الانتخابات، بل على كل عراقي حُر يرى في الديمقراطية طريقًا، لا مسرحية. إن بقاء الانتخابات دون طعن أو عبث مشروط بوعي الناخب، لا بتجرد السياسي. فكلما ارتفعت نسبة المشاركة الواعية، قلت فُرص التزوير والهيمنة، وكلما انسحب الشرفاء، زاد وزن الفاسدين.
الانسحابات ثقيلة حقًا، لكنها ليست نهاية الطريق. تبقى الانتخابات أداة ممكنة، مشروطة بالإرادة، مشروطة بالرقابة، ومشروطة بوعي شعبي يرفض أن تتحول الديمقراطية إلى واجهة زائفة تُدار من خلف الستار بالمال والسلاح والمناصب.
فهل ما زالت الانتخابات تمثل صوت الشعب؟ الجواب معلّق على حجم المشاركة، لا على حجم الانسحاب.اتمنى ان تشرفونني بارائكم لنفهم حجم الخطر 
مودتي