🔴 فرجال … news
بقلم / منهل عبد الأمير المرشدي ..
بداية نود ان نشيد بنعمة الديموقراطية التي وفرت لنا مساحة من الحرية في إبداء الرأي بما يحصل في بلادنا مما نعلم وما لا نعلم. ولإننيمواطن وأتمتع بحقوق المواطنة لابد لنا ان نستثمر تلك النعمة ونتوقف عند ما حصل من ذوبان مفاجئ لأعلى سلطة قضائية في العراق وهذاالأختفاء الفوري والتلاشي للمحكمة الإتحادية العليا !!! لقد كانت هذه المؤسسة القضائية بمثابة صمام الأمان لضبط مفردات العمليةالسياسية بكل تداعياتها وفقا للقانون رغم تعرضها للضغوط وبإستمرار ورغم التجاوز الذي يحصل على بعض قراراتها لعدم توافقها معمزاجات ومصالح الجهات التي صدرت بحقّها خصوصا في إقليم كوردستان بقضية احالة رواتب الموظفين على المركز وما يتعلق بحصرإيرادات النفط والمنافذ الحدودية بالخزينة الإتحادية وما كان من مواقف رسمية إزاء قرارها بإيقاف اتفاقية خور عبدا الله مع الكويت وغيرهامن القضايا .. لقد كانت هذه المحكمة واحة تحتوي الجميع بما فيهم الظالم والمظلوم والناهب والمنهوب وامتازت بتمتع هيئتها القضائيةورئيسها بالشجاعة الواضحة في اتخاذ القرار والإستقلالية الممكنة في التعامل مع ما يعرض على طاولتها . هذه المحكمة التي مثلت لدىالمواطن العراقي منذ تأسيسها حتى ساعة تلاشيها المفاجئ مصدر امان للباحثين عن الأمان والأمل في الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من العدالة في الديموقراطية التوافقية العرجاء تفاجئنا بها هكذا وفي ساعة غفلة تختفي وتتلاشى بإستقالة هيئتها القضائية من دون معرفةالأسباب المؤشرة لطلب الإستقالة ومن ثم احالة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود الى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمةالتمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم بدلا عنه حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين !!!!!. فما عدا ممابدا .. الى هنا نعود الى حقوق المواطنة لكل مواطن ونتوجه بالتساؤلات المشروعة التي تدور في خلد كل ذي عقل وبصيرة . ما هو السببالذي دعا قضاة المحكمة الإتحادية العليا الى تقديم استقالتهم الجماعية ؟؟؟ هل لإرجاء المحكمة الاتحادية النظر في الطعنين المقدَّمينمن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد اللهبين حكومتي العراق والكويت مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون علاقة بالموضوع ؟؟؟!!! ما هي علاقة القائم بالأعمال الأمريكيبالقضاء الذي دعاه ليلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليعقب ذلك اللقاء مباشرة صدور امر احالة رئيس المحكمةالإتحادية على التقاعد ؟؟؟ مجرد سؤال ... ما علاقة صمت الكويت وترقبّهم لما ستؤول اليه مفردات هذه الأحداث بكل ما حصل ؟؟؟؟ مجردسؤال لا اكثر ... ما هو مصير العديد من الملفات المهمة والمصيرية المعلقة ومنها ملف الانتخابات البرلمانية ورواتب موظفي إقليمكردستان وتصدير النفط إلى جانب الطعون المقدمة في اتفاقية خور عبد الله ... أخيرا وليس آخرا لابد أن نوصل ما يدور في الخفايا عن إنالذي حدث بالضبط هو انقلاب على القضاء بأمر بريطاني حيث تم إجبار رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد بأوامر خارجية وتحديدًا منبريطانيا بسبب ثباته في المواقف والقرارات القضائية لا لفساد أو فشل بل لأنه لم ينحن ! وإذا سقط القضاء الا تسقط الدولة ؟؟؟… هيتساؤلات مشروعة لا اكثر ولا أقل .. لكنها مهمة جدا جدا ...