🔴 فرجال … news
بيان حول الدعوة الى عقد جلسة للتصويت على قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله
تتداول بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان بعض اعضاء مجلس النواب قد طالبوا بعقد جلسة استثنائية لتمريرقانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ويبدو ان هذه الصفحات تقود حملة مكشوفة للمساس بمجلس النوابوالتشكيك بنوايا ممثلي الشعب بشأن ذلك، وقد فات مروجي هذه الأفكار المأزومة ان المحكمة الاتحادية العليا قد سبق لها أن قضتبموجب قرارها المرقم (١٠٥ وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠٢٣ بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ (قانون تصديقالاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله) على اساس ان موافقة مجلس النوابعلى القانون المذكور لم تتم باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس كما يوجب الدستور حسب قرار المحكمة، وبذلك صار لزاماً على مجلسالنواب أن يعيد التصويت على قانون تصديق الاتفاقية المذكورة في جلسة يتوافر فيها نصاب قانوني موصوف لا يقل حضور النواب فيها عنثلثي عددهم في مجلس النواب في الاقل، وينبغي ان ينال القانون موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، وان عدم الموافقة على القانون منقبل هذه الأغلبية سيعني عدم سن قانون المصادقة على الاتفاقية.
ان مجلس النواب حريص على حسم موضوع التصويت على القانون المذكور وطي صفحته قبولاً او رفضاً وفقاً لأحكام الدستور والقانونوالنظام الداخلي للمجلس نزولاً عند قرار المحكمة الملزم لمجلس النواب والسلطات كافة استناداً الى احكام المادة (٩٤) من الدستور، لذايهيب مجلس النواب بالمواطنين الكرام ان لا يلتفتوا الى هذه الأصوات النشاز التي اعتادت ان تمس مؤسسة مجلس النواب وممثلي الشعبفي محاولة مكشوفة لخلط الاوراق وإرباك المشهد السياسي لدواعٍ لا تخفى على مراقب حصيف.
#فرجال_نيوز