#هوامش_الرئيس

🛑 فرجال... news 

 .  كثرت في الاونة الاخيرة صور واخبار الهوامش الصادرة من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في مواضيع مختلفة (( تعيينات ، تثبيت ، اطلاق مستحقات ، تخصيص اراضي ، شكر وتقدير ، ترفيع ...الخ )). 
ولنا على هذا الموضوع عدة تعليقات :
#اولا ، لا اعتبار ولا قيمة قانونية لهوامش الرئيس او موافقاته او توجيهاته اذا كانت مخالفة للقانون والتعليمات النافذة. بل يعاقب اي موظف او مسؤول ادنى ينفذ هذا التوجيه او الامر ويتحمل المسؤولية القانونية ، طبقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء نفسه المبلغ بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء رقم (( 2523459 في ١ / ٦ / ٢٠٢٥)). يعني رئيس الوزراء يعطي موافقات ويوجه بعدم تنفيذها اذا مخالفة للقانون ... لذا على كل مسؤول او موظف تنفيذي ان يحتاط لنفسه ترة المسؤولية توكع براسه.
#ثانيا، ان معظم تلك الهوامش بالموافقات وغيرها تظهر بموجب كتب تقدم غالبا من النواب المرشحين المنتمين الى قائمة السيد السوداني الانتخابية، ووصل الامر الى مرشحين لا يحملون صفة رسمية او وظيفية، وهو مؤشر على استغلال النفوذ والسلطة يتطلب التحقيق فيه والمحاسبة عليه.
#ثالثا، اي موافقة او هامش بامور لا يجيزها قانون الموازنة لا تنفذ الا بعد تعديل قانون الموازنة او انتظار موازنة ٢٠٢٦ ، وحتى جداول الموازنة لا تشفع ولا تنفع لانها ليست مواد حكمية وانما ارقام مالية لتنفيذ ما منصوص عليه في قانون الموازنة، ولذا كنا نصر على تعديل الموازنة عندما قدم التعديل للمادة ١٢ هذه السنة ولكن تم رفض طلبنا بقوة واتهمونا بالشعبوية عندما طلبنا معالجة وضع العقود وعقود الامن الغذائي وان الوضع المالي لا يسمح ، فما قيمة هذه الهوامش التي تصدر اليوم ، ام انها وعود انتخابية كاذبة. 
#رابعا، اطلاق التخصيصات والموافقة عليها يخضع للوضع المالي ولتصرف وزير المالية طيف سامي وتحكم رئيس الوزراء به .#خامسا، هناك حديث شبه مؤكد بان المرجعية العليا حذرت الاطار التنسيقي والحكومة من الشعبوية في ادارة الدولة واتخاذ القرارات وخاصة الاقتصادية منها دون حسابات صحيحة لوضع البلد.          د. رائد المالكي_ عضو اللجنة القانونية النيابية