🛑 فرجال... news
إيماناً من مؤسسة الشهداء بمسؤوليتها الوطنية تجاه ذوي الشهداء، وحرصاً على وضع الرأي العام أمام الحقيقة، نود أن نؤكد ما يلي:
بعد إتمام القراءة الأولى لتعديل قانون تعويض المتضررين في مجلس النواب، ظهرت بعض الادعاءات من جهات سياسية وأطراف مختلفة تزعم أنها صاحبة الفضل في هذا التعديل. وفي هذا السياق، نؤكد أن الجهود الحقيقية التي أثمرت عن الوصول إلى هذه المرحلة كانت ثمرة عمل متواصل ومباشر من قبل مؤسسة الشهداء ورئيسها، عبر المطالبات المستمرة والكتب الرسمية الموجهة إلى مجلس النواب واللجان المختصة والوزارات ذات العلاقة.
إن مؤسسة الشهداء هي الجهة القانونية والرسمية المخوّلة بالدفاع عن حقوق ذوي الشهداء وتبني مقترحات تعديل القوانين الخاصة بهم. وقد شكلت المؤسسة لجاناً فنية وقانونية متخصصة تولّت إعداد التعديلات اللازمة والتنسيق مع لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية من أجل المضي بالإجراءات التشريعية.
كما نؤكد أن المؤسسة لم تخوّل أي سياسي أو مرشح للقيام بأي دور نيابة عنها، وتجدد مؤسسة الشهداء التزامها الثابت بالاستماع إلى مناشدات المواطنين من ذوي الشهداء، والعمل بكل الوسائل الممكنة لإنصافهم وتقديم ما يستحقونه من حقوق وامتيازات.ويمكن للجميع الاطلاع على تفاصيل عمل المؤسسة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة
