المتحدث باسم التخطيط : "التغيرات المناخية في العراق والعالم، تسببت بانحسار الزراعة

🛑فرجال... news 
صرح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي بأن ما تعرض له العراق من متغيرات مناخية سبب في انحسار الزراعه.  ووفق تقارير تابعتها وكالة انباء فرجال... news , ان المجتمعات الريفية تتعرض بين فترة وأخرى لتغيير ديمغرافي وحركة نزوحتحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق لاسيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهورالثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثرسلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود فيالأرياف.وتبلغ نسبة سكان الريف حوالي 30 بالمئة مقارنة بسكانالمدن الذين يشكلون حوالي 70 بالمئة من مجموع سكان،العراق، أي حوالي 13 مليون نسمة من أصل 46 مليوننسمة، هم إجمالي سكان العراق، وفقاً لنتائج التعداد العامللسكان والمساكن الذي أجري نهاية العام الماضي 2024،وبحسب ما صرح به الهنداوي.بأن ‘‘التغيراتالمناخية التي يشهدها العراق والعالم، تسببت بانحسارالزراعة ما دفع العديد من العائلات التي تسكن الريفللبحث عن مصادر رزق بديلة ونتيجة لذلك انتقل بعضسكان القرى من مكان إلى آخر".وعن تفاصيل حالات النزوح، يشير الخبير البيئي، أحمدصالح نعمة، إلى أن المجتمعات تتعرض بعد كل موجةجفاف إلى نوع من التدهور، بما فيه التغيير الديمغرافيوانتقال بعض المواطنين والأسر من مكان سكانهم إلىأماكن أخرى، وترك الريف بما فيه من استقرار ومصادررزق وموروثات مادية ومعنوية".الجنوب الأكثر تأثراًويشرح نعمة هذه الموروثات خلال حديثه للوكالة، ان من الموروثات المادية هي مزارعهم وبيوتهم وأماكن تواجدهمولقاءاتهم، أما الموروثات المعنوية فهي ترك الطابع الريفيبكل ما تعنيه كلمة الريف، وترك الموروثات الاجتماعيةوالعديد من الأشياء التي كان يهتم بها المواطن في مكانسكناه".وبما أن محافظات الجنوب تعد مصباً للأنهار وليست منبعاً،فإنها وفقاً لحديث ،نعمة، فإن الأكثر تأثراً بالجفاف الذيضرب بأطنابه محافظات ميسان والبصرة وذي قاروالمثنى، فيما تعرضت ميسان إلى أقسى موجة نزوحبالفترة الحالية بارتحال حوالي 1600 إنسان من أطرافالأرياف إلى بعض الأقضية والنواحي أو إلى مركزالمحافظة.كما يؤكد أن هذا النزوح يؤثر على الثروة الحيوانيةوأعداد الأغنام والأبقار والجاموس، وكذلك يؤثر علىالثروة السمكية ونوعية الأرض والتربة، حيث إن تركالتربة دون زراعة لمواسم عديدة يؤدي إلى تملّحها".ويوضح نعمة، أن ‘‘هذه الظروف تؤدي إلى تدهور كبيرأيضاًبالبيئة وانتهاء الكثير من النباتات والنظام الحشريالذي يعتاش على النباتات، وكذلك تضرر الكثير من الطيورالتي تعتاش على النظام الحشري، مما يعني تدهور كلالسلم الغذائي والبيولوجي الموجود في الأريافآثار اقتصادية في العراقمن جهته، يقول الخبير الزراعي خطاب الضامن، إنهجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة لها آثار سلبية علىالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الأضرار تتمثلبالدرجة الأولى بانخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة تركالفلاحين مزارعهم وتربية المواشي والدواجن، ما يؤثرعلى الأمن الغذائي.ولا تقتصر هذه الأضرار على ما ذكر، حيث يضيف الضامنللوكالة، أن هجرة الفلاحين تسهم في ارتفاع أسعارالغذاء، وتراجع جودته، وزيادة معدلات الفقر ما يدفعالبلاد للاستيراد من الخارج لتعويض النقص الحاصل فيأماالإنتاج الزراعي، هذا من الجانب الاقتصادي".من الجانب الاجتماعي، يتابع الضامن حديثه، أنهجرة السكان من الريف إلى المدينة تضعهم في ظروفاجتماعية مختلفة عما اعتادوا عليه سابقاً، لأن هناكفروقات كثيرة بطبيعة التقاليد والأعراف الاجتماعية بينالريف والمدينة.ويوضح أن سكان الريف في المدن يواجهون تكاليفمعيشة مرتفعة قياساً بما كانوا معتادين عليه سابقاً، علىسبيل المثال في تأمين إيجارات السكن في المدن، فهيمرتفعة بشكل كبير قياساً بدخلهم الفلاحي أو الزراعي، ممايضطرهم إلى السكن في مساكن غير رسمية (عشوائية)".ويشير إلى أن ‘‘النزوح يؤثر على الأرض الزراعية نفسها،إذ يؤدي إلى عدم استثمارها وقد يتم استغلال هذه الأرضلاستخدامات أخرى غير الزراعية تؤدي إلى التصحر،وبالتالي النزوح له أضرار سلبية على البيئة وعلى الواقعالاقتصادي في البلاد".وبغية الحد منها، يؤكد المتحدث باسم وزارة التخطيط،عبد الزهرة الهنداوي، أن الوزارة لديها سياسة تتضمنمسارات عدة لتنمية الريف وإعادة الحياة إليه، بينهاتطوير القرى الريفية أو ما تسمى (أمهات القرى التي فيهاأعداد سكان أكثر واشتراكات مع القرى الأخرى". ويضيف، كما يوجد الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتنفيذ مشاريع خدمية فى القرى الريفية الفقيرة،وهذه المشاريع تتضمن بناء مراكز صحية ومدارس ابتدائية ومتوسطة ومد خطوط ماء وكهرباء وتعبيدالطرق، وهذه تسهم وأسهمت في تحقيق حالة من الاستقرار السكاني في القرى الريفية، هذا من جانب". ويلفت الهنداوي، إلى إنشاء صندوق المناطق الأكثر فقراً الذي يقدم الدعم والمساعدة للقرى والمناطق الفقيرة فيالمحافظات التي تشكل فيها معدلات فقر عالية . وأشار إلى إعادة استحداث عدد من الوحدات الإدارية على مستوى القضاء والناحية منها إعادة استحداث ناحيةالطيب في محافظة ميسان وإعادة استحداث قضاء مندلي في محافظة ديالى، واستحداث قضاء الاسكندرية محافظة بابلومن شأن هذه الاستحداثات، بحسب الهنداوي، أن ‘‘تسهمفي تشكيل وحدات إدارية تتبعها خدمات، وبالتالي سيكون لها أثر طيب في خلق حالة من الاستقرار السكانيفي المناطق الريفية وعودة الروح والنشاط للقطاع الزراعي، لتزداد مساهمته في تأمين السلة الغذائية وفي عملية تشكيل الناتج المحلي